قوبل اقتراح إدارة ترامب، بتخفيض ميزانية المساعدات الخارجية والدبلوماسية، بمقاومة شديدة يوم الاثنين الماضي، حيث توقع المشرعون والمدافعون عن المساعدات أن يرفض الكونجرس هذا الاقتراح. وللعام الرابع على التوالي، يطرح البيت الأبيض موازنة تنطوي على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على المساعدات الخارجية. وبشكل خاص، تضررت المساعدات المقدمة للاجئين وضحايا الصراعات بشدة، وكذلك المساهمات في المنظمات والبرامج الدولية التي تعزز التبادلات بين الثقافات.
ويخصص اقتراح هذا العام أكثر من 40 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما يمثل تخفيضاً بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.
وقال مسؤولون من وزارة الخارجية ووكالة التنمية، إن الميزانية تعكس إيمان الإدارة بأن دولاً أخرى ومنظمات غير حكومية بحاجة إلى التبرع لها بالمزيد لتخفيف الأزمات الدولية وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب الأميركيين. وستتقلص التبرعات التي ستحصل عليها العديد من المراكز البحثية من الحكومة الأميركية بشكل حاد، أو سيتم إيقافها نهائياً. كما سيتم إلغاء المنح الصغيرة المخصصة للبرامج التعليمية والثقافية. أما الأموال المخصصة للإغاثة في حالات الكوارث ومساعدة اللاجئين في الخارج، فتم دمجها في حساب جديد للمساعدات الإنسانية الدولية، وسينخفض إجمالي التمويل من 6 إلى 9 مليارات دولار.
وقال «جيمس ريتشاردسون»، مدير موارد المساعدات الخارجية الأميركية في وزارة الخارجية: «حتى مع مبلغ 6 مليارات دولار، ما زلنا أكبر مانح في مجال المساعدات الإنسانية. إننا نتطلع حقاً لأن يعزز بقية العالم مساعداته».
لكن العديد من النقاد يعتقدون أن التخفيضات في الميزانية كانت غير مناسبة، حيث يسارع العالم للتفاعل مع عدد من الأزمات الدولية، من سوريا إلى اليمن إلى اندلاع فيروس كورونا الجديد.
وقال «بيتر يو»، مسؤول في مؤسسة الأمم المتحدة وحملة «عالم أفضل»: «إن خفض الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة فيروس كورونا، أمر يثير الأعصاب». وأضاف: «التخفيضات في الشؤون الخارجية غير متناسبة إلى حد كبير، وغير متزامنة للغاية مع وجهات نظر الكونجرس، ومن المرجح أن يتم تجاهلها إلى حد كبير، وسيبدأ الكونجرس من نقطة الصفر».
ورفض السيناتور عن ولاية نيو جيرسي، «روبرت مينينديز»، كبير «الديمقراطيين» في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اقتراح الميزانية ووصفه بأنه «خطير». ووصف النائب الديمقراطي «إليوت إنجل»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الاقتراح بأنه «مضيعة للورق المطبوع عليه». وقال إنجل: «إذا تم سن هذه الميزانية الوحشية، فإنها ستضعف أمننا وقيادتنا حول العالم. هكذا نعرف أن هذه الميزانية ليست سوى إرضاء لقاعدة الرئيس السياسية. وسيرفض الكونجرس، مرة أخرى، هذا الاقتراح رفضاً مدوياً من الحزبين».
ليس كل برنامج قابل للتخفيض؛ فقد تضاعف الدعم المخصص لصندوق التنمية والازدهار العالمي للمرأة، والذي ترعاه ابنة الرئيس «إيفانكا ترامب»، إلى 200 مليون دولار. وظلت المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا عند 115 مليون دولار، وهي الدولة التي تم حجب الدعم الأميركي لها في العام الماضي، فيما أصبح موضوع جلسات الاستماع الخاصة بعزل الرئيس ترامب. لكن المعونات المخصصة لمساعدة كييف على تطبيق قوانين المخدرات ستنخفض من 30 إلى 13 مليون دولار.
وأثنى «توم هارت»، رئيس حملة «وان» التي تحارب الفقر والمرض حول العالم، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لقيامها بتضمين تمويل لقاح الطفولة المعروف باسم «جافي»، لكنه قال في بيان إنه كان استثناء في ميزانية تتسم بتخفيضات حادة وموهنة. وأضاف: «هذه الميزانية هي مثال آخر على تراجع إدارة ترامب عن مساعدة أفقر الناس في العالم. إنه أمر بسيط للغاية، لا يمكنك محاربة الأمراض وانتشال الناس من الفقر من خلال إلغاء البرامج التي تقوم بذلك».
ويخصص اقتراح هذا العام أكثر من 40 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما يمثل تخفيضاً بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.
وقال مسؤولون من وزارة الخارجية ووكالة التنمية، إن الميزانية تعكس إيمان الإدارة بأن دولاً أخرى ومنظمات غير حكومية بحاجة إلى التبرع لها بالمزيد لتخفيف الأزمات الدولية وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب الأميركيين. وستتقلص التبرعات التي ستحصل عليها العديد من المراكز البحثية من الحكومة الأميركية بشكل حاد، أو سيتم إيقافها نهائياً. كما سيتم إلغاء المنح الصغيرة المخصصة للبرامج التعليمية والثقافية. أما الأموال المخصصة للإغاثة في حالات الكوارث ومساعدة اللاجئين في الخارج، فتم دمجها في حساب جديد للمساعدات الإنسانية الدولية، وسينخفض إجمالي التمويل من 6 إلى 9 مليارات دولار.
وقال «جيمس ريتشاردسون»، مدير موارد المساعدات الخارجية الأميركية في وزارة الخارجية: «حتى مع مبلغ 6 مليارات دولار، ما زلنا أكبر مانح في مجال المساعدات الإنسانية. إننا نتطلع حقاً لأن يعزز بقية العالم مساعداته».
لكن العديد من النقاد يعتقدون أن التخفيضات في الميزانية كانت غير مناسبة، حيث يسارع العالم للتفاعل مع عدد من الأزمات الدولية، من سوريا إلى اليمن إلى اندلاع فيروس كورونا الجديد.
وقال «بيتر يو»، مسؤول في مؤسسة الأمم المتحدة وحملة «عالم أفضل»: «إن خفض الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة فيروس كورونا، أمر يثير الأعصاب». وأضاف: «التخفيضات في الشؤون الخارجية غير متناسبة إلى حد كبير، وغير متزامنة للغاية مع وجهات نظر الكونجرس، ومن المرجح أن يتم تجاهلها إلى حد كبير، وسيبدأ الكونجرس من نقطة الصفر».
ورفض السيناتور عن ولاية نيو جيرسي، «روبرت مينينديز»، كبير «الديمقراطيين» في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اقتراح الميزانية ووصفه بأنه «خطير». ووصف النائب الديمقراطي «إليوت إنجل»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الاقتراح بأنه «مضيعة للورق المطبوع عليه». وقال إنجل: «إذا تم سن هذه الميزانية الوحشية، فإنها ستضعف أمننا وقيادتنا حول العالم. هكذا نعرف أن هذه الميزانية ليست سوى إرضاء لقاعدة الرئيس السياسية. وسيرفض الكونجرس، مرة أخرى، هذا الاقتراح رفضاً مدوياً من الحزبين».
ليس كل برنامج قابل للتخفيض؛ فقد تضاعف الدعم المخصص لصندوق التنمية والازدهار العالمي للمرأة، والذي ترعاه ابنة الرئيس «إيفانكا ترامب»، إلى 200 مليون دولار. وظلت المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا عند 115 مليون دولار، وهي الدولة التي تم حجب الدعم الأميركي لها في العام الماضي، فيما أصبح موضوع جلسات الاستماع الخاصة بعزل الرئيس ترامب. لكن المعونات المخصصة لمساعدة كييف على تطبيق قوانين المخدرات ستنخفض من 30 إلى 13 مليون دولار.
وأثنى «توم هارت»، رئيس حملة «وان» التي تحارب الفقر والمرض حول العالم، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لقيامها بتضمين تمويل لقاح الطفولة المعروف باسم «جافي»، لكنه قال في بيان إنه كان استثناء في ميزانية تتسم بتخفيضات حادة وموهنة. وأضاف: «هذه الميزانية هي مثال آخر على تراجع إدارة ترامب عن مساعدة أفقر الناس في العالم. إنه أمر بسيط للغاية، لا يمكنك محاربة الأمراض وانتشال الناس من الفقر من خلال إلغاء البرامج التي تقوم بذلك».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
